به گزارش «اخبار خودرو»،میزان افزایش مجاز قیمت خودرو در حالی پس از چانه‌زنی‌های فراوان به 23 درصد رسید که به عقیده بسیاری از کارشناسان و از جمله خودروسازان این رقم نمی‌تواند پاسخگوی تورم موجود در تولید و اقتصاد کشورمان باشد. بسیاری عقیده دارند این افزایش ناچیز بود و سبب زیان دوباره خودروسازان خواهد شد. در همین زمینه عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به روزنامه «دنیای خودرو» در خصوص صحت ادعای خودروسازان مبنی بر زیان‌دهی با فروش به قیمت‌های شورای رقابت اظهار کرد: «مرجع قیمت خودرو شورای رقابت است و این‌که خودروها با زیان تولید می‌شوند، ادعای خودروساز است. درنتیجه خودروسازان و شورای رقابت باید گفت‌وگو در این خصوص را تا رسیدن بحث به نتیجه شفاف ادامه دهند.» وی افزود: «چون من مبنای قیمت‌گذاری را دراختیار ندارم، نمی‌توانم درخصوص این‌که قیمت شورای رقابت نادرست است یا ادعای خودروساز در خصوص تولید با زیان صحیح است، اظهار نظر کنم.»
اعتراض خودروسازان باید کتبی باشد
این صحبت‌های عباس تابش در حالی مطرح می‌شود که وی رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. وی در خصوص آنالیز قیمت‌ها از سوی شورای رقابت تاکید کرد: «اگر قیمت‌های جدید خودرو برای خودروساز راضی‌کننده نیست، باید کتبا اعتراض خود را به ما به‌عنوان مدعی حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده بدهد. ما هم نسبت به بررسی مستندات اقدام خواهیم کرد. چون مرجع شورای رقابت است و مدعی خودروساز، با این اعلام شما ما حتما ورود پیدا خواهیم کرد تا بفهمیم که این ادعا تا چه اندازه صحیح یا نادرست است.» رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به این پرسش نیز که آیا امکان تغییر قیمت خودرو وجود دارد یا خیر تصریح کرد: «قیمتی که شورای رقابت اعلام کرده است به‌صورت سه ماهه است؛ هر سه‌ماه یک‌بار این قیمت‌ها بازنگری می‌شود و این ایراداتی که شما مطرح کردید، حتما بررسی خواهد شد.»
منشأ تعزیر برای قیمت خودرو در بازار
موضوع دیگری که در خصوص تصمیمات سال جاری برای صنعت و بازار خودرو مطرح شده، بحث فروش خودرو در بازار با سودی 10 درصدی نسبت به قیمت کارخانه است. این در حالی است که درحال‌حاضر خودرو در بازار همچنان با اختلاف بیش از 30میلیون تومانی نسبت به کارخانه به فروش می‌رسد. به‌عنوان مثال درحال‌حاضر هر خودرو پراید در بازه قیمتی 70 تا 72 میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. یعنی درحال‌حاضر ارزان‌ترین خودرو بازار با اختلافی 30میلیون تومانی نسبت به قیمت کارخانه به فروش می‌رسد.
این وضعیت برای سایر خودروها به‌مراتب بیشتر است و برخی خودروها بیش از 50 درصد قیمت کارخانه به فروش می‌رسد. تابش در این خصوص اظهار کرد: «پیشنهاد سازمان حمایت این بود که ۱۰ درصد بالای قیمت مصوب خودرو به‌عنوان منشأ تعزیر در نظر گرفته شود، این موضوع به کمیته‌های مربوط ارسال شده و در دست بررسی است.»
وی از دیدگاه‌های متفاوت موجود در این زمینه خبر داد و افزود: «برخی می‌گویند وقتی قیمت مصوب برای خودرو وجود دارد، قیمت‌های بازاری باید بر مبنای عرضه و تقاضا باشد. اما سازمان حمایت در این زمینه معتقد است باید سقف قیمتی در بازار تعیین شود.» تابش خاطرنشان کرد: «این موضوع پس‌از نهایی‌شدن در کمیته‌های مربوط به ستاد تنظیم بازار ارسال شده و هر تصمیمی که در نهایت اخذ شود، اجرایی خواهد شد.»
